یک بازیابی و بهبود نامطمین! – گزینش دکتر مهرداد عمادی، ترجمه بنیاد جمهوری ایران
در این آشفته بازار بخش مالی، تورم بالا، اثرات مداوم تهاجم روسیه به اوکراین و سه سال کووید، چشم انداز اقتصاد بازهم نامشخص است.
پیش‌بینی پایه این است که رشد از 3.4 درصد در سال 2022 به 2.8 درصد در سال 2023 کاهش یابد، قبل از اینکه در سال 2024 به 3.0 درصد برسد. انتظار می رود اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش شدید رشد ، از 2.7 درصد در سال 2022 به 1.3 درصد در سال 2023، باشند. در سناریوی جایگزین قابل قبول اگر استرس بیشتری در بخش مالی ایجاد شود، رشد جهانی به حدود 2.5 درصد در سال 2023 کاهش می یابد و رشد اقتصادهای پیشرفته به زیر 1 درصد می رسد.
تورم جهانی بر اساس کل شاخص قیمت مصرف کننده قرار است از 8.7 درصد در سال 2022 به 7.0 درصد در سال 2023 به دلیل کاهش قیمت کالاها کاهش یابد، اما تورم اصلی (هسته ای) احتمالاً کاهش کندتری خواهد داشت. در بیشتر موارد بازگشت تورم به نقطه ی هدف قبل از سال 2025 بعید است.
نرخ بهره طبیعی هم برای سیاست پولی و هم برای سیاست مالی یک فاکتور مهم است زیرا مرجعی برای سنجش مواضع سیاست پولی و تعیین کننده ای کلیدی در پایداری بدهی عمومی است. هدف فصل 2 بررسی تحول نرخ بهره طبیعی در چندین اقتصاد بزرگ پیشرفته و نوظهور می باشد. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در طول کووید-19 در سراسر جهان افزایش یافت و انتظار می‌رود همچنان بالا بماند. فصل 3 اثربخشی رویکردهای مختلف برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را بررسی می کند. اختلالات در زنجیره تامین، و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطرات و مزایای بالقوه و هزینه‌های تجزیه ژئواکونومیک را به نقطه ی کانونی بحث های سیاسی تبدیل کرده است. فصل 4 به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه چنین تقسیم‌بندی می‌تواند جغرافیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تغییر دهد و چگونه می‌تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.
جدول پیش بینی چشم انداز اقتصاد جهانی
جدول هشت صفحه ای
منبع: صندوق بین المللی پول، آوریل 2023 چشم انداز اقتصاد جهانی
توجه: برای هند، داده‌ها و پیش‌بینی‌ها بر اساس سال مالی ارائه می‌شوند و سال مالی 2022/23 (از آوریل 2022 شروع می‌شود) در ستون 2022 نشان داده شده است. پیش بینی رشد هند در سال 2023، 5.4 درصد و در سال 2024، 6.3 درصد بر اساس سال تقویمی است.
فصل 1: چشم انداز و سیاست های جهانی
نشانه‌های تردید آمیز در اوایل سال 2023 مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی شاید بتواند به فرود ملایمی دست یابد – با کاهش تورم و رشد ثابت – در بحبوحه تورم سرسختانه و آشفتگی های اخیر در بخش مالی ، کاهش یافته است. اگرچه با افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی و کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی، تورم کاهش یافته است، فشارهای زیربنایی بر قیمت‌ها ،ثابت و بازار کار در تعدادی از اقتصادها کوچک شده است. اثرات جانبی افزایش سریع نرخ‌های سیاست به تدریج آشکار می‌شود، زیرا آسیب‌پذیری‌های بخش بانکی مورد توجه قرار گرفته و ترس از سرایت آن به سرتاسر بخش مالی گسترده‌تر، از جمله موسسات مالی غیربانکی، افزایش یافته است. خطرات این چشم انداز به شدت به سمت سقوط منحرف می شوند و احتمال فرود سخت به شدت افزایش یافته است.
فصل 2: نرخ بهره طبیعی: محرک ها و پیامدهای آن بر سیاست
نرخ بهره طبیعی – نرخ بهره واقعی که نه اقتصاد را تحریک و نه آن را منقبض می کند – هم برای سیاست پولی و هم برای سیاست مالی مهم است. این یک سطح مرجع برای سنجش مواضع سیاست پولی و تعیین کننده ای کلیدی در پایداری بدهی عمومی است. هدف فصل 2 بررسی تحول نرخ بهره طبیعی در چندین اقتصاد بزرگ پیشرفته و نوظهور است. برای کم کردن از عدم قطعیتی که معمولاً تخمین‌های نرخ طبیعی را احاطه می‌کند، این فصل به رویکردهایی مکمل برای تحلیل محرک‌های این نرخ و پیش‌بینی مسیر آینده آن تکیه می‌کند. روی هم رفته، تجزیه و تحلیل ها نشان می دهند که پس از گذشت دوره تورمی فعلی، احتمالاً نرخ بهره به سطح قبل از همه گیری کرونا در اقتصادهای پیشرفته باز می گردد. نزدیک شدن نرخ بهره به این سطح بستگی به این دارد که آیا سناریوهای جایگزینی که شامل بدهی و کسری دائمی دولت و یا تجزیه مالی باشند، به وجود می آیند یا خیر.
فصل 3: رو به رو شدن با واقعیت: چگونه با بدهی های عمومی فزاینده مقابله کنیم
نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در طول کووید-19 در سراسر جهان افزایش یافت و انتظار می‌رود همچنان بالا بماند و چالشی رو به رشد برای سیاست‌گذاران ایجاد کند، به‌ویژه با افزایش نرخ‌های بهره واقعی در سراسر جهان. فصل 3 اثربخشی رویکردهای مختلف برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را بررسی می کند. بر اساس تحلیل های اقتصادسنجی که با مرور تجربیات تاریخی تکمیل شده اند، این فصل به سه نتیجه اصلی می رسد. اول این که، ادغام‌های مالی که در زمان کافی و طراحی مناسب انجام شده اند، احتمال زیادی برای کاهش دائمی نسبت بدهی دارند. دوم، زمانی که کشوری در تنگنای بدهی قرار دارد، یک رویکرد جامع که ترکیبی از تجدید ساختار بدهی های قابل توجه – مذاکره مجدد در مورد شرایط بدهی موجود – تحکیم مالی، و سیاست‌های حمایت از رشد اقتصادی باشد، می‌تواند تاثیر قابل توجه و طولانی‌مدتی بر کاهش نسبت بدهی ها داشته باشد. هماهنگی و همکاری بین طلبکاران ضروری است. و در نهایت، در طول تاریخ، رشد اقتصادی و تورم به کاهش نسبت بدهی کمک کرده است.
فصل چهارم: تجزیه ژئواکونومیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
اختلالات در زنجیره تامین و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطرات و مزایای بالقوه و هزینه‌های تجزیه ژئواکونومیک را به کانون بحث سیاست‌ها تبدیل کرده است. فصل 4 به بررسی این موضوع می‌پردازد که چنین تقسیم‌بندی چگونه می‌تواند جغرافیای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را تغییر دهد و چگونه تقسیم این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به نوبه خود بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور فزاینده ای در میان کشورهایی که همسویی ژئوپلیتیکی دارند، به ویژه در بخش های استراتژیک متمرکز می شود. بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در برابر جابجایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار آسیب پذیر هستند، زیرا به سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف کشورهایی که از نظر ژئوپلیتیکی از آن ها دور می باشند وابستگی فراوانی دارند. در بلندمدت، تقسیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ناشی از ظهور بلوک‌های جدید ژئوپلیتیکی می‌تواند زیان‌های تولیدی بزرگی را به‌ویژه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ایجاد کند. تلاش‌های چندجانبه برای حفظ یکپارچگی جهانی بهترین راه برای کاهش هزینه‌های بزرگ و گسترده اقتصادی ناشی از تقسیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
