چشم اندازاقتصادی 2023: روندهایی که باید تماشا کرد-گزینش دکتر مهرداد عمادی، ترجمه بنیاد جمهوری ایران

ایالات متحده ممکن است تا پایان سال آینده دچار یک رکود خفیف اقتصادی شود زیرا نرخ های بهره ی بالاتر موجب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین کمبود نیروی کار خواهد شد.

توسط: جینجر چمبلس، رئیس پژوهش، بانک تجاری، 08 دسامبر 2022

چشم انداز اقتصادی 2023 برای ایالات متحده با کاهش رشد، اسریع پولی و تعدیل تورم تعریف می شود. با این حال، ترازنامه‌های نسبتاً سالم مصرف‌کننده و کسب‌وکار می‌تواند به حفظ حرکت اقتصادی کمک کند.

رشد اقتصادی ایالات متحده احتمالاً در سال 23 کندتر شده و وارد رکود خفیفی می شود

ما انتظار داریم که اقتصاد ایالات متحده با سرعت 0.5-1٪ در سال 2023 رشد کند.  پیش بینی ما برای یک رکود خفیف، که در اواخر سال 2023 شروع خواهد شد، بر اساس اندازه گیری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی می باشد. این کاهش بیشتر از رشد 1.5-2٪ در سال 2022 و رشد 6% سال 2021 ، و متوسط نرخ رشد سالانه ی بلندمدت 1.8 درصد است.

با در نظر گرفتن اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی، ما انتظار داریم هزینه های مصرف کننده واقعی در سال 2023 تقریباً 2 درصد افزایش یابد، که رشد دستمزد 4-5٪، تعدیل تورم به 3-4٪ و کاهش بیشتر پس اندازهای انباشته همه گیر را فرض می کند.  در سال 2023  بهتر است مخارج دولت، که 17 تا 18 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، عاملی بی اثر و خنثی تلقی کنیم. این به علت افزایش هزینه های مربوط به زیرساخت ها و بی اثرشدن قانون CHIPS and Science   بر اثر کاهش هزینه های مربوط به بیماری همه گیر کووید است. ما در سال 2023  شاهد افزایش 3 درصدی سرمایه‌گذاری تجاری و صرف هزینه‌های قابل توجه در زمینه تجهیزات و فناوری هستسم که تا حدی با صرف کمتر هزینه‌ها در ساختمان‌ها، کارخانه‌ها و سازه‌ها جبران می‌شود. انتظار می رود روند فعالیت ضعیف تر در سرمایه گذاری بخش مسکن – خانه سازی – در سال 2023 در بحبوحه نرخ بهره ی بالاتر ادامه یابد. این رقم حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد و می تواند در سال 2023 پس از انقباض 10 درصدی در سال 2022، 10 تا 12 درصد کاهش یابد. انتظار می رود تجارت خارجی خالص به 1 درصد تولید ناخالص داخلی 2023 کاهش یابد، زیرا دلار قوی تر( گران قیمت تر9 احتمالاً به صادرات آسیب خواهد زد.

رشد اقتصادی ایالات متحده احتمالاً در سال 23 کندتر شده و وارد رکود خفیفی می شود

چرخهیدر حال حاضر بانک مرکزی با همان سرعت قبل در حال تشدید سیاست های پولی است و ما معتقدیم که قبل از توقف در بهار آینده، 100 واحد افزایش دیگر را ارائه خواهد کرد. این شامل پیش‌بینی افزایش 50 واحدی در نشست دسامبر و دو افزایش 25 واحدی دیگر در فوریه و مارس 2023 می‌شود. با فرض اینکه حدسیات ما درست باشند، این مسیله کاهش تجمعی را به 475 واحد می‌رساند و هدف سرمایه گذاری نهایی بانک مرکززی را در محدوده ی 4.75-5.00 درصد قرار می‌دهد.

ما معتقدیم که به احتمال زیاد نرخ سرمایه در این سطح محدود تا سال 2023 ، یا تا زمانی که شواهد قطعی وجود داشته باشد که تورم به سطح هدف 2 درصدی خود عقب نشینی می کند، حفظ می شود. برای کاهش نرخ تورم دستمزدها از 5 درصد فعلی به 3.5 درصد، ممکن است نشان دادن کمی نرمش در بازار کار ضروری باشد. زمانی که این اتفاق بیفتد، ما فکر می‌کنیم که بانک مرکزی نرخ‌های سیاستی را تا سطح خنثی‌تری کاهش می‌دهد، احتمالاً در سال 2024.

کوچک سازی یا انقباض ترازنامه بانک مرکزی نیز ادامه خواهد یافت، و ما انتظار داریم که سرعت فعلی پیشرفت 95 میلیارد دلار در ماه (60 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه داری، 35 میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن) تا سال 2023 ادامه یابد. این کار نقدینگی را به طور موثری در بازار کاهش می دهد به این علت که دارایی های جذب شده از سرمایه گذاران خصوصی از ترازنامه بانک مرکزی خارج خواهد شد.

با وجود این که تاثیرات افزایش نرخ بهره تا کنون در کاهش رشد بخش مسکن و قدرت دلار آشکار بوده است، اما انتظار داریم اثرات تجمعی هزینه‌های بالاتر استقراض و شرایط مالی سخت‌تر، تقاضا را به طور گسترده‌تری در سراسر اقتصاد در سال 2023 کاهش دهد.

مصرف کنندگان سال 2023 را با شرایط مالی محکم اما راحتی کمتری نسبت به سال 2022 شروع خواهند کرد

ترازنامه خانوارها هنوز با استانداردهای تاریخی سالم به نظر می رسد، اگرچه بخش قابل توجهی از پس انداز و نقدینگی مازاد ایجاد شده در طول سال های 2020-21 در طول سال 2022 تخلیه شده است. با وجود این که افزایش اشتغال و رشد دستمزدها به حمایت از مخارج در سال جاری کمک کرده است، واضح است که مصرف کنندگان به سراغ پس اندازهای انباشته شده در طول همه گیری کووید رفته و بیشتر از کارت های اعتباری خرید کرده اند. ما تخمین می زنیم که 2 تا 2.4 تریلیون دلار پس انداز اضافی انباشته شده در طول همه گیری، اکنون به 1.2 تا 1.8 تریلیون دلار رسیده است. بسته به روند تورم و سرعت هزینه های مصرف کننده در چند فصل آینده، این پس انداز مازاد می تواند تا اواسط تا پایان سال 2023 به طور کامل تخلیه شود.

موجودی کارت های اعتباری به سرعت در شش ماه گذشته افزایش یافته است و در پایان سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش یافته است که بزرگترین نرخ افزایش در بیش از 20 سال گذشته است. اما حتی با وجود جهش در تراز ها، سطوح مطلق به تازگی به سطح سه ماهه چهارم 2019 بازگشته است و نرخ بزهکاری از نظر تاریخی پایین است.

با نگاهی به وام‌های مصرف‌کنندگان – وام‌های مسکن، وام‌های خودرو، سرمایه مسکن، کارت اعتباری و وام‌های دانشجویی – سطح کلی 2.4 تریلیون دلار از پایان سال 2019 افزایش یافته است. تقریباً 90٪ از این افزایش مربوط به بدهی‌های وام مسکن بوده است، زیرا نرخ بهره پایین، الگوهای مهاجرت داخلی و سایر نقل مکان های زمان همه گیری باعث فعالیت قابل توجه بخش مسکن از اواسط سال 2020 تا اوایل سال 2022 شد. نکته مهم این است که 65 تا 70 درصد وام های مسکن که در دو سال گذشته منشا گرفته اند دارای امتیاز اعتباری 760 یا بالاتر بوده اند و تنها 2 درصد دارای امتیاز اعتباری کمتر از 620- بوده اند.این بسیار متفاوت از سال‌های منتهی به بحران گران‌ی در سال 2008 می باشد. وام‌های خودرو و دانشجویی بیشتر، مابقی افزایش وام‌های مصرف‌کنندگان از سال 2019 را تشکیل می دهند، و وام‌های مسکن هنوز کمتر از مقادیر قبل از همه‌گیری کووید هستند.

علیرغم اینکه میزان زیاد وام‌های مصرف‌کنندگان تا به حال بی سابقه بوده، نرخ کل معوقات، پس از کاهش شدید در اوایل همه‌گیری، برای شش فصل متوالی در 2.7٪، نزدیک به پایین‌ترین سطح خود، ثابت مانده و این هم مسیله ای بی سابقه بوده است. و با وجود این که هزینه های بدهی افزایش یافته است، به طور کلی میزان بدهی نسبت به استانداردهای قبل از همه گیری پایین است و به میزان قابل توجهی نسبت به سال های منتهی به بحران مالی 2008 کاهش یافته است.

باد های مخالف بخش تولید در حال وزیدن هستند. خدمات هنوز از عادی سازی سود می برند

به طور کلی، ما فکر می کنیم که مصرف واقعی به میزان 1-2٪ در سال آینده افزایش می یابد. با توجه به اینکه هزینه‌های کالا معمولاً نسبت به تغییرات نرخ بهره و دلار قوی‌تر حساس‌تر است، هزینه‌های خدمات احتمالاً از هزینه‌های کالا پیشی می‌گیرد. بعلاوه، مصرف کالاها با توجه به عملکرد بهتر نسبت به هنجارهای قبل از همه گیری همچنان مستعد بازگشت بیشتر است.

پس از شروع همه گیری، مصرف کنندگان نسبت بیشتری از هزینه ها را به کالاها – به ویژه کالاهای بادوام – اختصاص دادند. کالاها از 31 درصد به 36 درصد از مخارج مصرف کننده طی سال های 2020-21 افزایش یافته اند، در حالی که خدمات از 69 درصد به 64 درصد کاهش یافته است. این روند تا حدودی در سال 2022 وارونه شده، و با عادی شدن روند عرضه و تقاضا، شاهد افزایش نسبی بیشتری برای مخارج خدمات – مانند رستوران‌ها و مسافرت‌ها – هستیم.

وقتی صحبت از خرده‌فروشی می‌شود، دیگر در محیطی نیستیم که «وقتی که آب دریا بالا بیاید، همه قایق‌ها را بالا می‌برد»( گفته ی معروفی از جان اف کندی درباره رشد اقتصادی). رشد در چند دسته از جمله مبلمان و اثاثیه منزل در شش ماه گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در واقع با تغییر اولویت ها در هزینه کردن، در فروشگاه های لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی و همچنین فروشگاه های بزرگ  رشد منفی داشته ایم.

فروش خودرو اخیراً ، با بهبود موجودی انبارها که منجر به افزایش سرعت فروش به 6 درصد در سه ماه گذشته در مقایسه با کاهش 1 درصدی در سه ماه قبل شده است، بهتر عمل کرده است. پایین ترآمدن قیمت خودروهای نو و دست دوم نیز احتمالاً به جذب خریداران کمک کرده است. ما انتظار داریم که فروش خودروهای سبک در سال 2023 به سرعت  فصلی سالانه ی 16.5 تا 17 میلیون در مقایسه با 14 میلیون سال 2022 افزایش یابد.

هزینه‌های رستوران همچنان از فروش خرده‌فروشی کلی پیشی می‌گیرد و 14 درصد نسبت به سال گذشته در اکتبر و 17.5 درصد از سال تا به امروز افزایش یافته است. توان عملیاتی TSA نشان می‌دهد که حتی با کاهش برنامه‌های پرواز و سفرهای کاری کمتر، تعداد سفرهای هوایی تا 95 درصد نسبت به سال 2019 بهبود یافته است،. یک نظرسنجی اخیر در مورد احساسات مصرف کنندگان نشان داد که 18 درصد از پاسخ دهندگان قصد دارند در شش ماه آینده به تعطیلات خارجی بروند، و این آماری نزدیک به رکورد می باشد.

حتمالاً با بالا بودن نرخ وام مسکن، فعالیت بازار مسکن پایین خواهد ماند

با توجه به اینکه در سال جاری، بانک مرکزی با سرعتی بی سابقه در مسیر افزایش نرخ بهره قرار دارد، ما شواهد روشنی از کاهش رشد در بازار مسکن داشته ایم. به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها به تغییرات نرخ‌ بهره، فعالیت بخش مسکن در چند فصل اخیر به‌طور قابل‌توجهی راکد شده است.

وام مسکن 30 ساله با نرخ ثابت بیش از دو برابر شده و از 3.25 درصد در ابتدای سال 2022 به تقریبا 7 درصد در اواسط نوامبر رسیده است، و در نتیجه بسیاری از معیارهای فعالیت بخش مسکن – استطاعت، تمایل سازنده، کلنگ زدن و گردش مالی – به شدت کاهش یافته است. تقاضا برای مسکن چند خانواری، علی رغم چالش‌های سخت عرضه خانه‌های تک‌خانواری و قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه همچنان وجود دارد، و کلنگ زدن و شروع ساخت و ساز مسکن های چند خانواری همچنان نزدیک به  نقطه اوج‌ چرخه می باشد. با این حال، کل سرمایه‌گذاری واقعی در بخش مسکن در سه فصل اول سال 2022 با نرخ سالانه 16 درصدی تنظیم شده فصلی کاهش یافته است.

تحقیقات گذشته ما نشان می‌دهد که کل فروش خانه حدود 10 درصد به ازای هر 100 واحد افزایش در نرخ وام مسکن کاهش می‌یابد. با توجه به افزایش تقریباً 400 واحدی در نرخ وام مسکن در سال جاری، همچنان می‌توانیم از حالا به بعد، شاهد کاهش 15 تا 20 درصدی دیگر در فروش مسکن باشیم. فعالیت های ساخت و ساز باید از همین روند پیروی کند و ما انتظار داریم که سرمایه گذاری های مسکونی در سال 2023، 10 تا 12 درصد کاهش یابد.

در همین حال، میانگین ارزش خانه‌ها تا نیمه اول سال 2022 به افزایش خود ادامه داد، که این امر به دلیل موجودی کم و تعداد پایین خانه های خالی بود. برای بازگشت به هنجارهای مقرون به صرفه بودن پیشین ، ما فکر می‌کنیم که می‌توانیم شاهد کاهش 10 درصدی قیمت مسکن باشیم که بیشتر آن کاهش در سال آینده اتفاق می‌افتد و ریسک‌ها به سمت نزول منحرف می‌شوند.

تورم به سرعت پایین آمده و  از نقطه اوج خود فاصله می گیرد، اما همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی در پایان سال 2023 باقی می ماند.

در حالی که احتمالاً تورم تا پایان سال آینده تا حدودی بالا باقی می‌ماند، نشانه‌هایی می‌بینیم که تعدیل در راه است و این کاهش در طول زمان برجسته‌تر خواهد شد. ما انتظار داریم که تورم کل شاخص مصرف کننده از 7.7 درصد سال به سال در اکتبر 2022 به 7.0 درصد در دسامبر ،2022 و به 3.4 درصد تا سپتامبر 2023 کاهش یابد. برای CPI اصلی، کاهش سرعت را از 6.3 درصد در سپتامبر 2022 به 5.7 درصد در دسامبر 2022 و 3.4 درصد در سپتامبر آینده پیش بینی می کنیم.. داده های قیمت PCE، معیار تورم ترجیحی بانک مرکزی، باید به طور مشابهی تعدیل شود.

چندین نیرو تعدیل تورم مورد انتظار را هدایت می کنند. اول، تحریف های مرتبط با بیماری همه گیر از جمله تنگناهای زنجیره تامین کاهش یافته است و جهش ناگهانی تقاضاهای سرکوب شده (در ابتدا برای کالاها و اخیراً برای خدمات، مانند سفر) باید کمرنگ شود. قیمت انرژی 20 تا 30 درصد نسبت به بالاترین قیمت تابستان کم شده و قیمت خودروهای نو و دست دوم کاهش یافته است. دوم، سیاست های پولی سخت تر باعث افزایش قابل توجه دلار و نرخ های بالاتر وام مسکن شده است. ما انتظار داریم که نرخ‌های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضا در سال آینده شود، و از انقباض بازار کار کم گردد، یعنی باید به رشد کمتر دستمزدها منجر شود. شرایط بازار کار عامل مهمی برای تورم در کوتاه مدت و آینده خواهد بود.

بازارهای کار بایددر محیطی با رشد آهسته تر، به تدریج از انقباض خود کم کنند

با توجه به اینکه بسیاری از اختلالات موجود مرتبط با بیماری همه گیر اکنون به وضوح عادی شده است، بزرگترین عدم تعادل باقی مانده در بازار کار است، جایی که تقاضا همچنان از عرضه پیشی می گیرد. رشد حقوق و دستمزد در ماه‌های اخیر بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت است، اگرچه نسبت به سرعت دوره ی ریکاوری همه‌گیری کووید کاهش یافته است. افزایش حقوق و دستمزد اکتبر 261,000 کمترین میزان از اواخر سال 2020 بود، اما به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین ماهانه 180,000 برای دهه منتهی به همه‌گیری بود. همه بخش ها به جز بخش های سرگرمی و هتل داری از سطح اشتغال قبل از همه گیری فراتر رفته اند.

از دیگر نشانه‌های افزایش تقاضای نیروی کار می‌توان به افزایش فرصت‌های شغلی (10.7 میلیون نفر در سپتامبر)، افزایش نرخ ترک خدمت 2.9 درصدی و رشد شدید دستمزد 5-6 درصد اشاره کرد. در عین حال، مشارکت نیروی کار همچنان ضعیف است و از سال تا به امروز در یک باند محدود بین 62.1-62.4 درصد بوده است، کمتر از 63.4 درصد در فوریه 2020. با این وجود بعید است کارگران مسن تری، که در طول همه گیری بازنشسته ی زودرس شده اند، دوباره وارد نیروی کار شوند. اخیراً پس از کاهش در سال‌های 2020-2020 شاهد افزایش رشد نیروی کار خارجی بوده‌ایم. همچنین، ممکن است پایان دادن به تعویق پرداخت وام دانشجویی در ژانویه بتواند کارگران جوان را تشویق کند تا در سال 2023 دوباره وارد نیروی کار شوند.

ترکیبی از روند مستمر استخدام نیروی کار و توقف تولید ناخالص داخلی به معنای ادامه کاهش بهره وری نیروی کار است. بهره وری در سه ماهه سوم 1.4 درصد کمتر از زمان مشابه سال گذشته بود. به نظر می رسد این واقعیت که کسب و کارها با وجود کاهش تقاضا به استخدام های خود ادامه داده اند نشان می دهد که استخدام مجدد اولویتی بیش از  سایر حواشی دارد. همچنین حکایات متعددی وجود دارند که نشان می دهند در یک پس زمینه اقتصادی ضعیف تر، شرکت ها بیش از حد معمول نسبت به اخراج کارکنان بی میل خواهند بود. با این حال، ما انتظار داریم که کاهش گسترده تقاضا در سال 2023 منجر به تعدیل تقاضا برای کارگران و کاهش فعالیت استخدامی شود. این می تواند منجر به کاهش 1 میلیون شغل در اقتصاد ایالات متحده شود و باعث شود نرخ بیکاری از 3.6 درصد در پایان سه ماهه سوم به 4.3 درصد در پایان سال آینده برسد.

دلار قوی تر پیامدهای متفاوتی برای چشم انداز اقتصادی دارد

بر اساس ارزش تجاری واقعی،  ارزش دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون حدود 15 درصد افزایش یافته و به بالاترین حد در 20 سال گذشته رسیده است. متفاوت از چرخه های قبلی، بسیاری از افزایش های دلار در سال جاری در برابر سایر ارزهای بازار توسعه یافته از جمله یورو (9٪ سال تا به امروز)، استرلینگ (11٪) و ین (22٪) بوده است. در سال 2023، ما انتظار داریم که قدرت دلار اندکی افزایش یابد، اما با افزایش سودی بیشتر از ارزهای بازارهای نوظهور.

دلار قوی پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد و تجارت ایالات متحده دارد. این امر واردات ما را ارزان‌تر می‌کند و قیمت‌ها را در طیف وسیعی از کالاهای معامله شده با دلار آمریکا مانند نفت، فلزات و محصولات کشاورزی کاهش می‌دهد.

از طرف دیگر، دلار قوی یک باد مخالف برای صادرات ایالات متحده است. دلار قوی همچنین به درآمدها و سودهای ایجاد شده در بازارهای بین المللی برای شرکت های مستقر در ایالات متحده آسیب می زند. ما شاهد آغاز این بازی در سه ماهه سوم فصل سوددهی بوده ایم، زیرا تقریباً نیمی از شرکت‌های S&P 500 حداقل یک سوم درآمدهای خارج از ایالات متحده را تولید می‌کنند.

بازگشت زنجیره های تامین به حالت عادی (جدید)

لازم به ذکر است که معمولاً زمان زیادی می برد تا اثر افزایش ارزش دلار خود را نشان دهد. برای سال 2023، ما انتظار داریم که دلار قوی و کاهش رشد جهانی به این معنی باشد که تجارت خارجی خالص حدود 1 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 کم کند و این عقب‌نشینی تجاری تا سال 2024 ادامه یابد.

در حوزه زنجیره‌های تامین، نشانه‌هایی مبنی بر کاهش محدودیت‌ها وجود دارد، حتی اگر به طور کامل به حالت عادی قبل از همه‌گیری باز نگردد. به عنوان مثال، نرخ حمل و نقل اقیانوسی شانگهای به لس آنجلس نسبت به ابتدای سال، 80 درصد و نسبت به اوج در سه ماهه دوم، 83 درصد کاهش یافته است، اما همچنان 25 درصد بالاتر از میانگین 2010-2019 است. در عین حال، چندین بررسی کارخانجاتی به بهبود قابل توجه زمان تحویل اشاره دارد. با وجود این که این امر می تواند تا حدی با کندتر بودن سفارش گیری – یعنی تقاضای کمتر – توضیح داده شود، ولی ما فکر می کنیم کاهش محدودیت های مرتبط با بیماری همه گیر نیز در بیشتر بازارها باعث بهبود جریان کالاها می شود. البته یک استثنا وجود دارد:، سیاست عدم تحمل کووید-19 همچنان باعث ایجاد عدم اطمینان برای مشاغل وابسته به تولیدات چینی می شود.

چالش های بوجود آمده پس از قضیه ی تراشه های نیمه هادی، از اواسط سال 2021، تولید طیف گسترده ای از محصولات الکترونیکی و خودرویی را محدود کرده است. با وجود اینکه این چالش هنوز به طور کامل رفع نشده ، میزان تولید به تدریج بالا رفته است زیرا بحران در دسترس بودن نیمه هادی ها و محدودیت های زنجیره تامین به آرامی در حال کم شدن است. شایان ذکر است، 52 میلیارد دلار در قانون CHIPS and Science که به  بالابردن ظرفیت تولید  تراشه های نیمه هادی اختصاص داده شده است، تنها 10 درصد از آنچه برای خودکفایی کامل نیمه هادی های ایالات متحده لازم است، می باشد.

انتظار بهبود شرایط بازار اعتبار در سال 2023، و همچنین اسپرد و نکول( پیش فرض) بیشتری را داشته باشید

ما بر این باوریم که یک پس‌زمینه اساسی چالش‌برانگیز برای ناشران شرکتی منجر به افزایش پراکندگی اسپرد بین بخش‌ها، کاهش فشار رتبه‌بندی، و اسپرد اوراق قرضه و وام با بازدهی بالا در سال 2023 خواهد شد.  این یعنی میانگین رکود 520 واحدی، میانگین رکود 970 واحدی و افزایش اسپرد وام 30 واحدی به 600 واحد در هر واحد (میانگین غیررکودی 470 واحدی، میانگین رکودی 805 واحدی) تا پایان سال 2023. بخشی از افزایش پیش بینی شده سالانه به دلیل باور ما به این موضوع است. به دلیل توقف رشد، محدود ماندن نرخ ها، بلوغ چرخه و ایجاد عدم اطمینان در اطراف چشم انداز سال 2024، حق بیمه ای اضافی باید در اسپردها منعکس و نشان داده شود.

با توجه به دورنمای رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، ما معتقدیم که بازارهای اعتباری اهرمی با گذشت زمان در میان نرخ‌های بالاتر پایدار، بازارهای سرمایه محدود، و در شرایطی که شرایط مالی سخت بر روی عوامل بنیادی تاثیر می‌گذارد، آسیب‌پذیرتر خواهند شد. ما انتظار داریم که نرخ های نکول اعتباری اهرمی طی دو سال آینده روند بالاتری داشته باشد و حول میانگین بلندمدت 3.2 درصد حرکت کند.

انتظارات ما این است: فعالیت بازار سرمایه برای اوراق قرضه و وام های HY در سال 2023 در زمینه ی واضح تر رشد و تورم بیشتر شود، سیاست های انقباضی بانک مرکزی کاهش، و نوسانات نرخ و بازده افزایش یابد. با این حال، سال 2023 احتمالا سال نوری دیگری برای انتشار اوراق قرضه و وام در مقایسه با استانداردهای دهه گذشته خواهد بود. خاطرنشان می شویم که سال 2022 کمترین حجم انتشار جدید را برای اوراق قرضه (حدود 115 میلیارد دلار) و وام (حدود 250 میلیارد دلار) به ترتیب از سال 2008 و 2010 ایجاد کرد. ما انتشار ناخالص اوراق قرضه HY در سال 2023 را 200 میلیارد دلار پیش بینی می کنیم که نشان دهنده افزایش 90 درصدی سال به سال است. علیرغم دیدگاه ما مبنی بر اینکه شرایط بازار سرمایه باید بهبود یابد، این حجم ها تقریباً 40 درصد کمتر از معیار دهه گذشته است. برای وام‌های سازمانی، ما حجم انتشار ناخالص جدید را در سال 2023 300 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کنیم که تقریباً 30 درصد افزایش سالانه را نشان می‌دهد. با این حال، این حجم  از وام های پیش بینی شده 46 درصد کمتر از میانگین دهه گذشته است.

https://www.jpmorgan.com/commercial-banking/insights/economic-trends?fbclid=IwAR0TDetiPWKfH2oG6AzD4T2h_1lKgU6PpezzIb4Kg0Sx9hdKW0jxdORCa4U